الثبوت بحسب وقت غير معيّن ، فهو المنتشر . ( شر 1 ، 136 ، 20 ) - ( القضيّة ) الضرورية المطلقة ، إن رفعت ضرورة الثبوت ، بقي إمّا ضرورة العدم أو الإمكان الخاص . والقدر المشترك بينهما هو أنّه يمكن أن لا يكون بالإمكان العام . وإن رفعت ضرورة العدم بقي إمّا ضرورة الوجوب أو الإمكان الخاص . والقدر المشترك بينهما : هو أنّه يمكن أن يكون الإمكان العام . ( شر 1 ، 154 ، 20 ) قضيّة ضروريّة منتشرة - ( القضيّة ) الضروريّة المنتشرة ، نقيضها برفع الضرورة عن كل الأوقات . ( شر 1 ، 155 ، 11 ) قضيّة ضروريّة وقتيّة - ( القضيّة ) الضروريّة الوقتيّة ، لمّا تعيّن الوقت كان نقيضها برفع الضرورة في ذلك الوقت . ( شر 1 ، 155 ، 9 ) قضيّة عرفيّة خاصّة - إن ذكرنا أنّ المحمول دائم بدوام ذات الموضوع ، فهذه القضيّة هي الدائمة . وإن ذكرنا أنّ المحمول دائم بدوام الوصف الفلاني لذات الموضوع ، فهذه القضية هي العرفيّة العامة . وقد تسمّى أيضا بالمطلقة المنعكسة ، سبب أن السالبة الكلّية إذا كانت مطلقة عامّة لم تنعكس ، أمّا إذا كانت في هذا الباب فإنّها تنعكس . وإن ذكرنا أنّ المحمول يدوم بدوام الوصف الفلاني ، ولا يدوم بدوام ذات الموضوع ، فهي العرفية الخاصّة . ( شر 1 ، 137 ، 6 ) قضيّة عرفيّة عامّة - إن ذكرنا أنّ المحمول دائم بدوام ذات الموضوع ، فهذه القضيّة هي الدائمة . وإن ذكرنا أنّ المحمول دائم بدوام الوصف الفلاني لذات الموضوع ، فهذه القضية هي العرفيّة العامة . وقد تسمّى أيضا بالمطلقة المنعكسة ، سبب أن السالبة الكلّية إذا كانت مطلقة عامّة لم تنعكس ، أمّا إذا كانت في هذا الباب فإنّها تنعكس . وإن ذكرنا أنّ المحمول يدوم بدوام الوصف الفلاني ، ولا يدوم بدوام ذات الموضوع ، فهي العرفية الخاصّة . ( شر 1 ، 137 ، 2 ) قضيّة كلّية سالبة - مثال ( القضيّة ) الكلّية السالبة : لا شيء من الإنسان بكاتب . ( شر 1 ، 124 ، 11 ) قضيّة كلّية موجبة - مثال ( القضيّة ) الكلّية الموجبة : قولنا : كل إنسان كاتب . ( شر 1 ، 124 ، 11 ) قضيّة مخصوصة - موضوع القضية الحمليّة إن كان شخصا معينا سمّيت القضيّة مخصوصة موجبة كانت أو سالبة ، كقولك : زيد كاتب زيد ليس بكاتب ، وإن كان كليّا لكنّه لم يبين فيه كميّة الحكم سمّيت ( قضية ) مهملة ، موجبة كانت أو سالبة ( ل ، 9 ، 21 )